العنوان
تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، محمد القريو، اليوم الأحد، مستجدات عمل لجنتين مكلفتين بإدراج منتسبي القطاع ضمن منظومة التأمين الصحي العام، وحصر الفروقات المالية المستحقة للعاملين، وذلك خلال اجتماعين عقدهما بديوان الوزارة.
واستعرض الاجتماع الأول الخطوات التنفيذية والآليات المعتمدة لإدراج معلمي وموظفي القطاع ضمن منظومة التأمين الصحي العام.
وأكد القريو، وفقًا للوزارة، أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات شمول العاملين بالخدمات الصحية والعلاجية، مشدداً على ضرورة متابعة أعمال اللجنة لضمان إدراج جميع المستحقين.
كما ناقش الاجتماع الثاني، مستجدات إجراءات الحصر الشامل للفروقات المالية المستحقة للعاملين بقطاع التربية والتعليم، استناداً إلى أحكام قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال الحصر بدقة، ومتابعة مراقبي التربية والتعليم في مختلف البلديات، لضمان إدراج جميع المستحقين ونيل حقوقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.