العنوان
أكد مجلس المفوضية العليا للانتخابات أن الادعاءات المتعلقة بعدم التزامه بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور غير دقيقة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الادعاءات زعزعة ثقة الشعب الليبي في هذه المؤسسة التي تحظى بإجماع أبنائه.
وأوضح المجلس أن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم صدر عن مجلس النواب بموجب التعديل العاشر بتاريخ 26 نوفمبر 2018، وأُحيل إلى المفوضية في 28 نوفمبر 2018، حيث شرعت المفوضية في المراجعة الفنية لمواد القانون تمهيداً لإصدار اللوائح التنظيمية وبدء التنفيذ.
وأشار المجلس إلى أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2018 استلم كتاباً من مجلس الدولة يطالب بوقف تنفيذ القانون، لكنه لم يستجب لذلك، بل طالب مجلس النواب بإدخال تعديلات على بعض المواد، وصدر القانون المعدل رقم (1) لسنة 2019 بتاريخ 29 يناير 2019، وبناء عليه أصدرت المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية.
ولفت المجلس إلى أنه تقدم بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص 40 مليون دينار لتغطية تكاليف الاستفتاء، إلا أن رئيس الحكومة رفض التمويل رغم حضور نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مما حال دون تنفيذ العملية، كما تعثرت مساعي المفوضية بسبب رفض المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني التعاون.
وأضاف المجلس أن التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022 نص على إحالة مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية مباشرة للاستفتاء، إلا أن اللجنة المكلفة لم تتمكن من الاتفاق على تعديل المشروع، ولم تستلم المفوضية نسخة المشروع المعدل حتى تاريخه، ما حال دون استئناف عملية الاستفتاء.
وختم مجلس المفوضية بأن جميع هذه الوقائع تؤكد أنه لم يكن طرفاً في عرقلة الاستفتاء، وأن استكمال المسار يتطلب توافق الأطراف السياسية والرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر والثاني عشر، مؤكداً التزامه الكامل بوضع هذا الاستحقاق موضع التنفيذ عند توافر الشروط القانونية والسياسية.