العنوان
طرح الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي خطة عمل متكاملة لمعالجة أزمة تباين سعر صرف الدينار الليبي وإنهاء الفجوة المتسعة بين السعر الرسمي والسوق الموازية والتي بلغت نحو 60%.
وأوضح الشحومي أن وجود سعرين للدولار يعود إلى عدم كفاءة آلية التوزيع الرسمي القائمة على الحصص والطوابير، بالتوازي مع التوسع في الكتلة النقدية المتداولة التي قفزت من 123 مليار دينار إلى أكثر من 209 مليارات دينار جراء الصرف المكشوف، وهو ما أدى إلى ارتفاع تضخم الأغذية إلى 16.8% وتآكل القيمة الشرائية لمرتبات المواطنين.
وتستند الخطة المطروحة إلى ثلاث خطوات تنفذ خلال عام واحد، تبدأ بوقف المصرف المركزي للصرف بلا رصيد وتجميد التعيينات والزيادات المالية ونشر بيانات الصرف والمبيعات شهرياً، تليها مرحلة تنظيم مزاد علني يومي للدولار التجاري وتعديل السعر الرسمي تدريجياً مع تشديد الرقابة على الفواتير الوهمية وتهريب الوقود، وصولاً إلى إعلان سعر صرف موحد ورفع القيود فور استقرار الفارق بين السعرين دون 5% لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وأكد الشحومي أن تنفيذ هذا الإجراء سيعيد توجيه الفروقات المالية الناجمة عن بيع النقد الأجنبي إلى خزانة الدولة بدلاً من الموازية، مما يتيح استغلالها في تمويل شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل.