العنوان
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإنزال عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحق مراقب مالي سابق ببعثة دولة ليبيا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، مع إلزامه برد مبلغ مالي قدره خمسمائة وتسعة وسبعون ألف دولار أمريكي، وذلك بعد ثبوت إدانته بتعمد قبض مرتبات غير مستحقة وصرف مبالغ مالية بالمخالفة للتشريعات النافذة، في خطوة تعكس جدية القضاء في ملاحقة التجاوزات المالية المرتبطة بالتمثيل الدبلوماسي بالخارج.
وفي السياق ذاته، شملت أحكام المحكمة في آخر جلساتها إدانة قائميْن سابقيْن بأعمال البعثة لدى الدولة ذاتها، حيث قضت بحبسهما لمدة ثمانية عشر شهراً، إثر ثبوت إخلالهما بمقتضيات حفظ وصيانة المال العام، وذلك بناءً على الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة ضدهما لتقصيرهما في أداء واجباتهما الوظيفية والرقابية التي تفرضها قوانين حماية المقدرات الوطنية.
وجاءت هذه الأحكام القضائية الرادعة نتيجة التحقيقات المكثفة التي أجراها مكتب النائب العام، والتي كشفت عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية داخل البعثة، حيث اختصمت النيابة العامة المسؤولين المتورطين بعد حصر الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالدولة، مؤكدةً من خلال هذه المساءلة القانونية على استمرار جهودها في مكافحة الفساد المالي وضمان حماية الأموال العامة من الهدر أو الاستيلاء غير المشروع تحت أي غطاء وظيفي.