العنوان-طرابلس
أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن الوضع القانوني لمجلس المفوضية ورئاسته محسوم بشكل نهائي بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا، مشددًا على عدم وجود أي قرارات قضائية تطعن في شرعية المجلس القائم.
وأوضح السايح أنه لا يتمسك بالمنصب، معربًا عن استعداده لترك موقعه فور التوصل إلى توافق على شخصية بديلة تتولى المهام وفق إطار قانوني واضح.
وبيّن السايح أن تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021 لم يكن ناتجًا عن قرار إداري أو توجه سياسي من قبل المفوضية، وإنما جاء نتيجة ظروف قاهرة فرضتها تعارض الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، إلى جانب غياب آلية قانونية موحدة للفصل فيها، ما جعل استكمال العملية الانتخابية آنذاك أمرًا غير ممكن.
وأشار إلى أن المفوضية ملزمة قانونًا بتطبيق التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، حتى في حال وجود خلافات سياسية أو اعتراضات من بعض الأطراف، مؤكدًا أن الامتناع عن تنفيذ القوانين يُعد مخالفة صريحة ولا يدخل ضمن صلاحيات أو خيارات المفوضية تحت أي ظرف.
وتطرق السايح إلى ما يتعرض له مجلس المفوضية من ضغوط وخلافات متصاعدة بشأن استمراره، موضحًا أن جزءًا من هذه الخلافات مرتبط بإصرار المفوضية على مواصلة تنظيم الانتخابات البلدية ورفض إيقافها في عدد من المناطق.
وشدد رئيس المفوضية على أن استمراره في منصبه لا ينبع من رغبة في البقاء أو التشبث بالموقع، وإنما من حرصه على تسليم مفوضية موحدة ومستقرة وقادرة على أداء مهامها بشكل مهني، مجددًا التأكيد على استعداده لمغادرة المنصب فور التوافق على بديل قانوني ضمن مسار واضح ومشروع.
وختم السايح بالتأكيد على أن إنجاح أي استحقاق انتخابي مقبل يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها ومصداقيتها من خلال مشاركة شعبية حقيقية، محذرًا من أن تحميل المفوضية مسؤولية أزمات لا تدخل ضمن اختصاصها من شأنه تعطيل أي مسار انتخابي في المستقبل.