العنوان-طرابلس
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد، الذي جرى توقيعه اليوم السبت من قبل ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى.
وفي بيان رسمي، وصفت الهيئة الاتفاق بأنه خطوة مهمة في اتجاه توحيد الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي، مؤكدة حرصها على ضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة خلال تنفيذ بنوده، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المال العام والحد من أي تجاوزات محتملة.
واعتبرت الهيئة هذا التوافق محطة بارزة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس وجود إرادة حقيقية لإرساء قواعد الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، الأمر الذي من شأنه دعم الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أثنت على الدور الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي في الوصول إلى هذا الاتفاق، مشيدة بجهوده في دفع مسار التوافق المالي وتعزيز الاستقرار النقدي، إلى جانب العمل على توحيد السياسات الاقتصادية.
وأشادت الهيئة كذلك بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة في دعم الحوار بين الأطراف الليبية، والمساهمة في تقريب وجهات النظر، بما ساعد في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يخدم مصلحة البلاد.
ودعت جميع الجهات المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والعمل بروح التعاون لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعّال، بما يحقق تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
يُذكر أن اتفاق الإنفاق العام الموحد تم اعتماده كملحق للاتفاق التنموي الموحد الموقع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في نوفمبر الماضي، ويتضمن إقرار جداول الإنفاق العام للدولة، بما يشمل أبواب المرتبات والنفقات التسييرية والدعم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتوحيد الإنفاق على مستوى ليبيا منذ أكثر من 13 عامًا.