العنوان
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إقامة الدعوى العمومية رقم (2023/111) حيال وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية ما قالت إنه إهمال وتقصير في حفظ وصيانة المال العام، وإساءة استعمال السلطة الوظيفية لتحقيق منافع للغير والإضرار بأموال الدولة.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في إبرام عقدين بطريق التكليف المباشر دون عرضهما على لجنة العطاءات، إلى جانب إصدار تعليمات بحجز قاعات فندقية وصرف نفقات إعاشة دون انعقاد اجتماعات، وتسكين 56 شخصاً لا تربطهم علاقة وظيفية بالوزارة، بتكلفة بلغت 192,576 ديناراً.
وأضافت أن المخالفات شملت كذلك تمكين آخرين من خدمات فندقية بقيمة 99,369.332 ديناراً، إلى جانب صرف تذاكر سفر دون وجه حق.
وبيّنت الهيئة أن المخالفات شملت أيضاً التصرف في المال العام مجاناً، من خلال منح أموال لأشخاص غير تابعين للوزارة، فضلاً عن التعاقد على مشروعات لمحطات تحلية المياه (RO) مع شركات غير متخصصة وبأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار الاسترشادية، مع انعدام المواصفات الفنية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات خالفت أحكام التشريعات النافذة وألحقت ضرراً بالمصلحة العامة.
وأفادت الهيئة بأنه عقب استكمال إجراءات التحقيق واستجواب كل من له علاقة بالوقائع، وتكوّن قناعة عضو التحقيق بقيام المسؤولية الجنائية، أُحيلت القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، التي أصدرت قرارها بإدانة المعني وإحالته إلى محكمة الجنايات.
وختمت هيئة الرقابة الإدارية بالإشارة إلى أن دائرة الجنايات الرابعة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها الحضوري في القضية بتاريخ 19 أغسطس 2026، وقضى بإدانة المعني ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نُسب إليه، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، مع عدم تحميله مصاريف جنائية.