العنوان-بنغازي
أعلنت الحكومة الليبية أن المحكمة الدستورية العليا فصلت، اليوم الإثنين، في طلب التفسير التشريعي المقدم من رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد، بشأن تحديد الأساس القانوني لاحتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار الدعوى الدستورية رقم (8 لسنة 2 ق.د).
وأوضحت المحكمة، في تفسيرها للنصوص التشريعية محل الطلب، أن احتساب الأغلبية المطلقة يستند إلى العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الذين يحتفظون بالصفة النيابية قانوناً، وليس إلى إجمالي العدد المقرر لعضوية المجلس، مع استبعاد المقاعد الشاغرة.
وبحسب ما ورد في الإعلان، فإن عدد الأعضاء الذين يحتفظون بصفة العضوية فعلياً يبلغ 160 عضواً، وفق إفادة مقرر مجلس النواب.
ويأتي هذا التفسير لتوضيح الأساس القانوني المعتمد في تحديد الأغلبية المطلقة، وضبط آليات تطبيق النصوص التشريعية ذات الصلة، بما يسهم في توحيد فهم القواعد المنظمة للعمل النيابي وتعزيز سلامة الإجراءات البرلمانية.
كما يهدف القرار إلى الحد من اختلاف التأويل بشأن احتساب الأغلبية المطلقة، بما يدعم استقرار المؤسسات الدستورية وانتظام عملها وفقاً لأحكام القانون.