العنوان-بنغازي
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اجتماعاً موسعاً مع عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها ملف اللاجئين السودانيين، وذلك بهدف دعم الاستجابة الإنسانية وضمان توفير الاحتياجات الأساسية لهم.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج، تأكيده خلال الاجتماع على أهمية تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، مشيراً إلى أنه طرح ملف اللاجئين السودانيين أمام الجهات الدولية المختصة، داعياً إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والمشاركة الفاعلة في معالجة تداعيات الأزمة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية، أوضح الحويج أن مئات الآلاف من السودانيين دخلوا الأراضي الليبية نتيجة التطورات التي شهدتها بلادهم، وما صاحبها من تدهور إنساني، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، سارعت منذ البداية إلى احتواء الوافدين وتقديم المساعدات العاجلة لهم، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب دعماً دولياً أكبر لمساندة جهود الدولة.
كما جدد الوزير، وفقاً لما نقلته الوكالة، موقف الحكومة الليبية القائم على الحياد تجاه أطراف النزاع في السودان، مشدداً على أن استقرار الأوضاع هناك يرتبط بشكل مباشر بالأمن على الحدود الجنوبية الشرقية لليبيا، وما لذلك من انعكاسات على الأمن الإقليمي.
وأشار الحويج، بحسب الوكالة، إلى أن مسألة توطين اللاجئين ليست مطروحة للنقاش، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم الدعم الغذائي والصحي، والسماح للسودانيين بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير احتياجاتهم الأساسية.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الليبية إعلان الحويج عن تنفيذ برنامج للعودة الطوعية بالتنسيق مع القنصل السوداني في ليبيا، حيث جرى تسجيل نحو 90 ألف لاجئ تمهيداً لعودتهم إلى مناطق تشهد استقراراً داخل السودان.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، عبد السلام الفرجاني، وفقاً لما أوردته الوكالة، أن الاجتماع تناول آليات توحيد الجهود مع المنظمات الدولية في القطاع الصحي، مستعرضاً الخدمات المقدمة للاجئين، إضافة إلى بحث تنفيذ برنامج العودة الطوعية وإمكانية دمج الكوادر الطبية السودانية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الحكومة.