العنوان
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أن جميع الأشخاص المعنيين التابعين لما يُعرف بقافلة “الصمود 2” يحظون بالرعاية اللازمة والمتابعة الصحية والإنسانية، في كنف احترام كامل للقانون، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بأوضاعهم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تتابع ما أُثير بشأن هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا الأراضي الليبية في اتجاه قطاع غزة دون استكمال الإجراءات القانونية والتصاريح المنظمة للدخول والتنقل عبر المنافذ والطرق المعتمدة داخل الدولة الليبية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع هذا الموضوع في إطار من المسؤولية القانونية والإنسانية، ووفقاً لما تقتضيه السيادة الوطنية والقوانين واللوائح المعمول بها، مع الالتزام الكامل باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، بينت الوزارة أن استخدام المنفذ البري يقتصر، وفق الترتيبات والضوابط المنظمة بين البلدين الشقيقين، على المواطنين الليبيين والمصريين فقط، باعتبار ذلك إجراءً سيادياً وتنظيمياً معمولاً به بين الجانبين.
وجددت وزارة الخارجية تأكيد موقف الدولة الليبية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مع التشديد في الوقت ذاته على أن احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود أمر غير قابل للتجاوز.
