العنوان-بنغازي
أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، ترحيل 117 ألفاً و350 مهاجراً ضمن برنامج «العودة الطوعية»، بالتعاون مع المنظمات الدولية، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ملف الهجرة غير القانونية وفق الضوابط والمعايير الوطنية والدولية.
وجاء ذلك خلال ترؤس الحويج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري التاسع عشر للإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة للعام 2026، الذي عقد بمدينة بنغازي، بحضور مديري الإدارات والمكاتب الفنية، إلى جانب مكتب المستشارين ومكتب التخطيط السياسي ومكتب طفلاً، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مستدامة لقضية الهجرة غير القانونية، مع الالتزام بح الوزارة ومكاتبها الفنية، حيث أكد الحويج أهمية تعزيز دور مكتبي التخطيط السياسي والتنسيق والمتابعة في إعداد الخطط الاستراتيجية للعمل التنسيق والمتابعة.
وأوضح الوزير أن أعداد المرحّلين ضمن البرنامج تضمنت 84 ألفاً و927 رجلاً، و19 ألفاً و949 امرأة، إضافة إلى 12 ألفاً و474 طفلاً، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلول مستدامة لقضية الهجرة غير القانونية، مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان.
وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات العمل داخل إدارات الوزارة ومكاتبها الفنية، حيث أكد الحويج أهمية تعزيز دور مكتبي التخطيط السياسي والتنسيق والمتابعة في إعداد الخطط الاستراتيجية للعمل الدبلوماسي، وتطوير إدارة المعرفة، وتبادل التجارب الناجحة بين مختلف قطاعات الوزارة.
وشدد الوزير على ضرورة تحسين إجراءات التحضير للاجتماعات واللقاءات الدبلوماسية، ورفع مستوى جاهزية الملفات السياسية والفنية، إلى جانب وضع مؤشرات دقيقة لتقييم أداء الإداراترر منح المدارس الأجنبية التي لم تستكمل المتطلبات القانونية مهلة حتى نهاية العام الدراسي 2025-2026 لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على عدم السماح، وتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية بما ينسجم مع أولويات الحكومة الليبية.
وأكد الحويج أن الإدارات والمكاتب الفنية تشكل ركيزة أساسية للعمل الدبلوماسي، داعياً إلى تطوير قدراتها وتعزيز التعاون بينها وبين الإدارات السياسية لضمان سرعة تداول المعلومات والتقارير ورفع كفاءة الأداء.
وفي سياق آخر، تقرر منح المدارس الأجنبية التي لم تستكمل المتطلبات القانونية مهلة حتى نهاية العام الدراسي 2025-2026 لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على عدم السماح لها بمواصلة نشاطها خلال العام الدراسي المقبل إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك ضمن جهود تنظيم قطاع التعليم الأجنبي وضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية.
كما تقرر تنظيم لقاء موسع لإدارات التعاون الدولي في مختلف الوزارات والجهات الحكومية يوم 30 يوليو 2026، باستضافة هيئة تشجيع الاستثمار، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود المتعلقة بتنفيذ سياسة التعاون الدولي.