أخبار ليبيا

الحكومة الليبية ترفض ما ورد في إحاطة مدعي الجنائية الدولية وتطالب بعدم الاستناد إلى إعلان منتهية الولاية

الحكومة الليبية ترفض ما ورد في إحاطة مدعي الجنائية الدولية وتطالب بعدم الاستناد إلى إعلان منتهية الولاية - psd elenwan 72 1

العنوان

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الإشارة إلى أن ليبيا طلبت قبول اختصاص المحكمة استناداً إلى الإعلان الصادر في مايو 2025م عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، وتقديمه باعتباره تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية.

وأكدت الحكومة، في بيانها الصحفي رقم (18) لسنة 2026م الصادر من مدينة بنغازي، أن ما ورد في الإحاطة لا يعكس حقيقة الموقف الرسمي والمؤسسي الليبي، مشددةً على رفضها القاطع نسبة الإعلان المشار إليه إلى الدولة الليبية، كونه صادراً عن حكومة منتهية الولاية ودون موافقة السلطة التشريعية المختصة، وفي مسألة تتصل اتصالاً مباشراً بالسيادة القضائية للدولة وترتيب التزامات دولية عليها، مما لا يجوز معه الانفراد باتخاذ قرار بشأنها.

وأوضحت الحكومة أن رفض هذا الإعلان لم يكن مجرد موقف سياسي أو اعتراض نظري، بل تجسد في مواقف وإجراءات رسمية متكاملة؛ حيث أعلن مجلس النواب الليبي رفضه الصريح له، كما اتخذت الحكومة إجراءات قضائية ودبلوماسية لمواجهته شملت مخاطبات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، تمثلت في الكتاب الموجه إلى مجلس الأمن الدولي رقم (33.26) بتاريخ 2 يونيو 2026م، والكتاب الموجه إلى المحكمة الجنائية الدولية رقم (108.25) بتاريخ 28 يوليو 2025م.

وأشارت الحكومة إلى تأكد الموقف الليبي من خلال القضاء الوطني، مستندةً إلى صدور الأمر الولائي القضائي المستعجل عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بتاريخ 28 يوليو 2025م بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، والمشمول بالنفاذ المعجل، والقاضي بوقف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.

وأضافت أن الموقف القضائي تعزز بصدور حكم الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم (351 لسنة 2025م) بتاريخ 21 أكتوبر 2025م، القاضي بوقف تنفيذ قرار قبول اختصاص المحكمة، والذي مُنح لاحقاً الصيغة التنفيذية، مما يؤكد أن الإعلان محل اعتراض جدي أمام القضاء الليبي، وأن ثمة موقفاً قضائياً وطنياً يتعين عدم إغفاله أو تجاوزه عند عرض الحالة الليبية أمام المحافل الدولية.

وشددت الحكومة على أن عرض الموقف الليبي أمام مجلس الأمن ينبغي أن يستند إلى التحقق من حقيقة المواقف الرسمية للمؤسسات الليبية المختصة، وألا يُبنى على إعلان سبق أن رفضته السلطة التشريعية والحكومة، وطُعن في مشروعيته أمام القضاء الوطني وصدر بشأنه أمر ولائي وأحكام قضائية.

وطالبت الحكومة الليبية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحري عن حقيقة الموقف الرسمي الليبي، وعدم الزج بالدولة الليبية في خلافات قانونية ومؤسسية، أو الاستناد إلى إعلان سبق أن رفضته مؤسساتها المختصة وطُعن في مشروعيته أمام قضائها الوطني، مع ضرورة إثبات الاعتراضات الرسمية والأحكام القضائية ذات الصلة في السجل المتعلق بالحالة الليبية.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون في صون السيادة الوطنية والقضائية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمساءلة ممثلي المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية، وكل من يثبت اشتراكه في إصدار أو تمرير ذلك الإعلان، أو التفريط في سيادة الدولة وترتيب التزامات دولية عليها دون سند دستوري أو تفويض قانوني، باعتبار ذلك مساساً بحقوق الدولة الليبية واختصاصات مؤسساتها الشرعية.

الحكومة الليبية ترفض ما ورد في إحاطة مدعي الجنائية الدولية وتطالب بعدم الاستناد إلى إعلان منتهية الولاية - 912289695 1117300730934351 2862571486976825624 n

الحكومة الليبية ترفض ما ورد في إحاطة مدعي الجنائية الدولية وتطالب بعدم الاستناد إلى إعلان منتهية الولاية - 916194585 1117300780934346 4708657385182458452 n