العنوان-بنغازي
أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، اليوم السبت، أن اتفاق الإنفاق العام الموحد يعكس قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات والتحديات عندما تتوحد الإرادة الوطنية، معتبرة أنه يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون القائم على الشفافية والانضباط المالي.
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذا الاتفاق سيسهم في رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف والحفاظ على الموارد المالية للدولة.
ورحبت الحكومة بالاتفاق الذي يهدف إلى استكمال خطوات توحيد الموازنة العامة وفق أسس مالية ومصرفية واضحة، مؤكدة أنه يشكل تحولًا مهمًا في مسار توحيد المؤسسات الاقتصادية، ويعزز من فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق أساسية لتنفيذ برامج تنموية شاملة في مختلف المناطق، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدفع بعجلة الإعمار والتنمية.
كما شددت الحكومة على التزامها بالتعاون المستمر مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعال، مع التركيز على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاستدامة المالية بما يلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والنمو.
وأعربت عن تقديرها لجميع الأطراف الوطنية التي ساهمت في إنجاح هذا التوافق، خاصة إدارة مصرف ليبيا المركزي والفرق الفنية والمالية، مشيدة بالجهود التي بُذلت لتغليب المصلحة الوطنية والوصول إلى هذا الاتفاق.
يُذكر أن اتفاق الإنفاق العام الموحد جاء كملحق للاتفاق التنموي الموحد الموقع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في نوفمبر الماضي، ويتضمن اعتماد جداول الإنفاق العام، بما يشمل أبواب المرتبات والنفقات التسييرية والدعم، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتوحيد الإنفاق على مستوى ليبيا منذ أكثر من 13 عامًا.