قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن المصرف المركزي تحول إلى جهة ذات طابع تشريعي من خلال إقراره وتحديده لنسب الضرائب، معتبرًا أن معالجة الاختلالات المالية لا ينبغي أن تُحمَّل على المواطنين.
وأوضح أن المصرف أقر مقترحًا للضرائب تم تنفيذه رسميًا بنسبة صفر بالمئة على السلع الأساسية، مع استثناء التحويلات الحكومية والمشروعات التنموية، في وقت نفى فيه مجلس النواب مرارًا فرض ضرائب مباشرة على المواطنين.
وبحسب المقترح المتداول، فُرضت ضريبة بنسبة 7% على السكر لكافة الأغراض، ومواد الخام غير الغذائية، والحديد والصلب، إضافة إلى سلع مثل الشاي والبن والكاكاو والتوابل والأرز والفواكه والخضروات وسكر الاستهلاك. كما حُددت نسبة 12% على مواد غذائية محددة، ومواد التنظيف، ومواد القرطاسية وقطع غيار السيارات وبعض السلع الأخرى.
وتضمنت القائمة فرض 25% على المكسرات والشوكولاتة والأسماك والملابس والأحذية والأثاث، و15% على الطيران والخدمات، و25% على الأجهزة المنزلية والسيارات الأقل من 20 حصانًا، و30% على السيارات من 20 إلى 30 حصانًا، و35% على السيارات التي تتجاوز 30 حصانًا، إضافة إلى 35% على الحُلي والمجوهرات والذهب، و40% على التبغ والسجائر.