العنوان
حذرت منظمة «البراري لصون الطبيعة» من التداعيات الخطيرة للتوسع في الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، مؤكدة أن تحويل الطرائد إلى سلعة تجارية يخلق حافزاً اقتصادياً لاستمرار الصيد وتدمير التنوع البيئي.
وأوضحت المنظمة، تعقيباً على توثيق حصائل كبيرة من صيد طائر «اليمام الأوروبي» (القمري) المهاجر عبر الأراضي الليبية، أن تكرار قتل عشرات الطيور في عملية واحدة يشكل ضغطاً تراكمياً حقيقياً على التجمعات البرية، ينقل الأمر من مجرد ممارسة فردية إلى حلقة تجارية مستمرة تنطوي على عرض وبيع ونقل الطرائد بالمخالفة للضوابط.
وأشارت «البراري» إلى أن قانون الصيد الليبي رقم 28 لسنة 1968 يشترط الحصول على ترخيص ويحدد مواسم الصيد ويحظر ممارسته خلال الفترات المحظورة، إلى جانب منحه الجهات المختصة صلاحية ضبط أدوات الصيد والطرائد المخالفة.
وطالبت المنظمة الجهات المختصة بتشديد الرقابة الميدانية على أعمال الصيد وعلى أسواق ومحال بيع الطرائد، والتحقق من مصادرها، والتصدي الحاسِم لأي عمليات بيع أو اتجار غير مشروع للحفاظ على الحياة البرية وتطبيق التشريعات النافذة.