العنوان
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكاماً قضائية رادعة بحق متورطين في قضايا تخابر استهدفت منشآت حيوية، بالتزامن مع قرارات سيادية بمراجعة استحقاق المواطنة، وسط تأييد عربي واسع تقوده المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
أحكام قضائية
قضت المحكمة البحرينية بالسجن المؤبد على خمسة متهمين، بينهم مواطنون وأجانب، بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت النيابة العامة أن المدانين تورطوا في مخططات عدائية شملت رصد وتصوير مواقع حساسة وتزويد جهات خارجية بمعلومات اعتبرتها النيابة “ركيزة أساسية” في أعمال استهدفت استقرار البلاد.
كما شملت الأحكام 22 قضية أخرى، تضمنت السجن لـ 24 متهماً لمدد تراوح بين 5 و10 أعوام، بتهم ترويج الاعتداءات الإيرانية وإذاعة أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً لثبوت تورطهم في التخابر أو تمجيد الأعمال العدائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصوناً لمصالح الدولة العليا.
تضامن سعودي
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تضامنها التام مع الإجراءات السيادية البحرينية بهدف حماية أمنها وصون سيادتها.
وأكدت الرياض في بيان رسمي دعمها الكامل للمنامة في ردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن “أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج”.
موقف مصري
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية وقوفها القوي إلى جانب مملكة البحرين في كافة الخطوات التي تتخذها لحماية مواطنيها والمقيمين فيها.
وشددت القاهرة في بيانها الصادر اليوم (3 مايو 2026) على رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية في الشأن البحريني، مؤكدة أن أمن واستقرار البحرين ودول الخليج يمثل امتداداً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
تأتي هذه المواقف الإقليمية لتعزز من مشروعية الإجراءات البحرينية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وتؤكد على وحدة المصير المشترك في مواجهة التهديدات الخارجية.