العنوان-طرابلس
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، تعرض القاطع الغربي لمنظومة الشبكة الكهربائية، فجرًا، لاضطراب حاد ومفاجئ أدى إلى إظلام جزئي، عقب خروج عدد من دوائر النقل الرئيسية عن الخدمة.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن الاضطراب وقع عند الساعة 1:28 فجرًا، بالتزامن مع خروج دائرة «مصراتة–الخمس» بجهد 400 ك.ف، ودائرة «بئر الغنم–الرويس» من الخدمة، الأمر الذي تسبب في تراجع سريع وحاد في تردد الشبكة من 50 هيرتز إلى قرابة 47.5 هيرتز خلال فترة وجيزة.
وبيّنت أن الانخفاض الكبير في التردد أحدث خللًا في التوازن بين كميات الطاقة المنتجة والأحمال على الشبكة، ما أدى إلى حدوث إظلام جزئي في القاطع الغربي.
وبحسب المعطيات التشغيلية الأولية، فإن الخروج المفاجئ لدوائر النقل الرئيسية يمثل السبب المباشر للاضطراب، إلا أن الشركة أكدت أن تحديد الأسباب النهائية يتطلب تحقيقًا فنيًا شاملًا، بالنظر إلى طبيعة الأحداث وتزامنها، للتأكد من كونها ناتجة عن أعطال فنية أو تدخلات خارجية أو أفعال متعمدة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التطور يأتي في وقت شهدت فيه بعض محطات التحويل ودوائر النقل خلال الفترة الأخيرة تعديات وتدخلات غير مصرح بها، محذرة من تداعيات هذه الممارسات على أمن الشبكة واستقرارها، وما قد تسببه من أعطال متتابعة تؤدي إلى خروج وحدات التوليد ومحطات التحويل وخطوط النقل عن الخدمة.
وأكدت أن استقرار منظومة النقل ومحطات التحويل يمثل عنصرًا أساسيًا لا يقل أهمية عن توفير قدرات التوليد، موضحة أن فقدان أي من خطوط النقل الرئيسية بصورة مفاجئة قد يعيق عملية نقل وتصريف الطاقة، ويؤثر في استقرار التردد، بما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة حتى في حال توفر إنتاج كهربائي كافٍ.
وفي السياق، يواصل مهندسو وفنيو وعمال الشركة جهودهم على مدار الساعة لمعالجة آثار الاضطراب وإعادة الاستقرار إلى المنظومة الكهربائية، بالتوازي مع إجراء تحليلات فنية لتسجيلات أنظمة الحماية والتحكم وتسلسل الأحداث التشغيلية، بهدف الوصول إلى الأسباب الدقيقة وتحديد المسؤوليات وفقًا للنتائج التي ستتوصل إليها التحقيقات.
وأكدت الشركة أنها ستعلن نتائج التحقيق النهائي للرأي العام فور انتهاء الأعمال الفنية، مشددة على التزامها بالشفافية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو تدخل أو اعتداء يثبت تورطه في تعريض الشبكة الكهربائية ومقدرات الدولة للخطر.
كما أعلنت عزمها اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتعزيز حماية محطات التوليد والتحويل ودوائر النقل ومراكز التحكم، باعتبارها مرافق حيوية ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار البلاد.