العنوان
اختتم أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان المنبثق عن الحوار المهيكل جولتهم الثالثة من الاجتماعات المباشرة في طرابلس بوضع جملة من التوصيات الجوهرية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والدفع بعملية المصالحة الوطنية.
وتركزت نقاشات الأعضاء على مراجعة المبادرات والتشريعات القائمة لضمان تحول قائم على الحقوق يخدم جميع الليبيين ويعالج تاريخ الصراعات من خلال مقاربة وطنية عادلة تتجاوز إخفاقات الماضي الناجمة عن الانقسام.
ودعا المشاركون صراحة إلى ضرورة إقرار قانون للعدالة الانتقالية يحظى بتوافق وطني واسع ويهدف إلى منع تكرار الانتهاكات، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي طُرح عام 2025 يتطلب مراجعات جوهرية لتلافي التسييس والمعالجة غير المتساوية للضحايا.
وتضمنت التوصيات ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المستقبلية واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين داخلياً وصون الحريات الأساسية وتعزيز التمثيل الشامل للمرأة والمكونات الثقافية واللغوية والأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن نزاهة المسار الانتخابي والمساءلة.
من جهتها شددت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه على أن أي تحول ذو مصداقية يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا مؤكدة أن المصالحة لا تستدام دون ملكية ليبية ومقاربة قائمة على الحقوق لتمهيد الطريق لانتخابات ناجحة.
واطلع الأعضاء في الختام على نتائج استطلاع رأي شارك فيه نحو 6,000 مواطن أظهرت نتائجها تأييداً واسعاً بنسبة 82% لإبعاد الجهات المتسببة في الانقسام عن السلطة ومطالبة 73% بضمان المساءلة عبر محاكمات عادلة ومراجعة قضائية للمحتجزين لتبديد المخاوف التي تعيق المشاركة السياسية.