العنوان
أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن الاتفاق المرتقب لتوحيد الإنفاق في ليبيا قد يحمل مؤشرات إيجابية للوضع الاقتصادي، خاصة في حال الإعلان عن ميزانية موحدة ومعتمدة، مشيرًا إلى أن فعاليته ستظل محدودة إذا تحول من أداة لضبط الإنفاق إلى وسيلة لتقاسم الموارد.
وأوضح أن مقاربات “تقاسم السلطة والثروة” قد تسهم في تهدئة النزاع مؤقتًا، لكنها في المقابل قد تعزز دوافع السيطرة على مؤسسات الدولة وتغذي ما وصفه بالافتراس الريعي.
وأضاف أن جوهر الإشكالية لا يكمن في وجود الاتفاق بحد ذاته، بل في كيفية تنفيذه، متسائلًا عمّا إذا كان سيضع سقفًا للإنفاق أم سيعيد توزيعه، وهل سيوحد الحسابات المالية أم يضفي شرعية على مصروفات سابقة، إلى جانب تأثيره المحتمل على الطلب على النقد الأجنبي.
كما شدد على أهمية وجود ضوابط تنفيذية ومؤسسية صارمة، تضمن منع تسرب الإيرادات خارج الأطر المنظمة، ووصولها إلى المصرف المركزي، محذرًا من أن غياب هذه الضوابط قد يحول الاتفاق إلى مجرد آلية لإعادة توزيع الفائض، بدلًا من تحقيق إصلاح حقيقي في السياسة المالية.