العنوان
أمر وكيل النيابة، المنتسب إلى لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي مصراتة، بوقف 24 رقمًا وطنيًا جرى استخراجها بطرق غير قانونية، عقب ثبوت تورط موظف بمكتب السجل المدني زاوية المحجوب في تزوير قيودات عائلية.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت تعمد الموظف الإخلال بواجب الأمانة ونقض عهد المسؤولية، من خلال تزوير بيانات مكّنت أشخاصًا لا يحملون الجنسية الليبية من الحصول على الأرقام الوطنية وما يترتب عليها من حقوق المواطنة.
وبعد استيثاق المحقق من صحة الوقائع، وجّه بإنفاذ تدبير وقف الأرقام الوطنية محل الاستقصاء، وتقويم المستخرجات ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لإقامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكب فعل التزوير.