العنوان
أكد مكتب النائب العام، اليوم الاثنين، أن سلطة التحقيق أمرت بوقف الأرقام الوطنية لعشرة أجانب، بعد الكشف عن تورطهم في الحصول على أرقام وطنية استنادًا إلى قيودات عائلية مزورة.
وأوضحت النيابة العامة في دائرة نيابة الخمس الابتدائية أن الأجانب اعتمدوا على هذه القيود المزورة للحصول على منح مخصصة للأسر الليبية، إضافة إلى الحقوق الأخرى المرتبطة بالمواطنة.
وأشار المكتب إلى أنه تم اتخاذ تدابير لمعالجة المستخرجات الناتجة عن التزوير في مكتب السجل المدني – قوقاس، لضمان تصحيح البيانات ومنع أي تبعات سلبية على النظام المدني.
كما أحالت النيابة ثلاثة من موظفي المكتب المتورطين في الواقعة إلى القضاء، وهم محتجزون احتياطياً، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام والحقوق المدنية للمواطنين الليبيين والحد من جرائم التزوير.