العنوان
أعلن أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية دعمهم الكامل للمظاهرات السلمية التي خرجت في عدد من مدن الغرب الليبي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب مطالب المواطنين ورفضهم استمرار حالة الفساد والتقصير والانهيار المؤسسي.
وأكد النواب في بيان رسمي أن السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدمية، مما زاد من معاناة المواطنين ورسّخ حالة الانهيار العام.
وطالبوا بإطلاق مرحلة انتقالية عاجلة تُشكّل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع دون إقصاء.
وشدد البيان على ضرورة فتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة كل من تورط في العبث بالمال العام، واستعادة الأموال المنهوبة، مع وضع آليات رقابية شفافة وفعالة على مؤسسات الدولة ومواردها المالية.
كما دعا النواب إلى تعزيز الأمن والاستقرار من خلال دعم الجيش والشرطة، وإنهاء مظاهر الفوضى والسلاح خارج نطاق الدولة.
ودعا النواب إلى حوار وطني شامل يجمع مختلف القوى الوطنية والاجتماعية لوضع خارطة طريق واقعية تنقذ البلاد من أزمتها وتعيد بناء الدولة على أسس قوية ومستقرة.
وأكد النواب في ختام بيانهم رفضهم القاطع لأي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب، مطالبين المجتمع الدولي باحترام تطلعات الليبيين ودعم مسار التغيير الحقيقي.
وشددوا على استخدامهم كافة الوسائل الدستورية والقانونية للدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق آمالهم في دولة آمنة ومستقرة.