العنوان
تستعد نحو 60 دولة للتوقيع مطلع الأسبوع في العاصمة الفيتنامية هانوي على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتلك الجرائم التي تُكبّد الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها، ومن شأنها أن تبسط إجراءات التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، من التصيد والابتزاز الإلكتروني إلى الاتجار غير القانوني عبر الإنترنت وخطاب الكراهية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مراسم الافتتاح إن “الفضاء الإلكتروني أصبح أرضًا خصبة للمجرمين”، مؤكدًا أن المعاهدة تمثل “أداة قوية وملزمة قانونًا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجريمة الإلكترونية”.
انتقادات
لكن المعاهدة واجهت انتقادات واسعة من نشطاء وشركات تكنولوجية كبرى، من بينها ميتا ومايكروسوفت، التي وصفتها بأنها “معاهدة مراقبة”، محذّرة من أن التعاريف الفضفاضة للجريمة الإلكترونية قد تُستخدم لتبرير انتهاكات لحقوق الإنسان أو لتجريم “الهاكرز الأخلاقيين” الذين يختبرون الأنظمة لأغراض أمنية مشروعة.
من جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قاد مفاوضات صياغة المعاهدة، أنها تتضمن ضمانات واضحة لحماية حقوق الإنسان وتدعم البحث العلمي والأنشطة المشروعة في مجال الأمن السيبراني.
وتشارك في مراسم التوقيع وفود من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، فيما أثار اختيار فيتنام لاستضافة الحدث جدلاً، على خلفية تقارير تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت في البلاد. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت إلى أن ما لا يقل عن 40 شخصًا اعتُقلوا هذا العام بسبب التعبير عن آراء معارضة عبر الإنترنت.