العنوان
أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، اليوم الثلاثاء، أمرًا بإيقاف تنفيذ القرار رقم (745 لسنة 2025) الصادر عن الحكومة منتهية الولاية، والمتعلق بفتح اعتماد إضافي للميزانية العامة بقيمة سبعة عشر مليارًا وخمسمائة مليون دينار ليبي.
وجاء القرار استجابة للأمر الولائي المستعجل المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، والذي استند إلى حماية المال العام ومنع أي تصرفات مالية وصفها بغير القانونية قد تُحمِّل الدولة أعباءً مالية دون سند تشريعي.
وأكدت المحكمة أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وممنوح الصيغة التنفيذية، ما يجعله واجب التطبيق فورًا، داعيةً الجهات السيادية والمؤسسات المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، إلى عدم الاعتداد بالقرار الموقوف ووقف أي إجراءات مالية ترتبط به.
ويأتي هذا الحكم في ظل استمرار الخلاف المؤسسي بشأن الشرعية المالية والإدارية في البلاد، ومساعي لضبط الإنفاق العام ومنع أي ممارسات تؤثر على موارد الدولة خارج الإطار القانوني.