العنوان-طرابلس
وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، مراسلة رسمية إلى جهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال جميع شركات ومكاتب الصرافة التي تمارس نشاطها دون الحصول على إذن مزاولة صادر عن المصرف المركزي.
وأوضح المحافظ في المراسلة أن عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازي شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من مكاتب وشركات الصرافة يعمل خارج إطار الموافقات الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وأكدت المراسلة وجود أموال تُحوّل داخل وخارج ليبيا دون رقابة، وتُستخدم في تمويل أنشطة غير مشروعة، من بينها استيراد سلع خارج المنظومة المصرفية، لافتة إلى أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لقانون النشاط التجاري، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن المحافظ أن ما يحدث يسهم بشكل كبير في زيادة تداول الدينار الليبي خارج القطاع المصرفي، ويدفع نحو ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، داعيًا الجهات المختصة إلى متابعة حركة الأموال المتداولة بالدينار الليبي، والتحقق من شرعيتها ومصادرها، بما يتوافق مع القوانين والضوابط المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، أمس الخميس، اجتماعًا موسعًا بمشاركة نائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي، وبحضور الإدارات المختصة بالمصرف، خُصص لبحث آليات تفعيل عمل شركات الصرافة وتنظيم نشاطها بما يتماشى مع القوانين والتعليمات النافذة.
وناقش الاجتماع آلية عمل شركات الصرافة وتغذية حساباتها بالنقد الأجنبي وسبل تمويلها، إضافة إلى تحديد موعد الإطلاق الفعلي لعمل الشركات وفق الضوابط المعتمدة. كما تناول آلية التنسيق بين شركات الصرافة والمصارف فيما يتعلق بفتح الحسابات وتسوية المعاملات، بما يضمن انسيابية العمليات المالية وسلامتها.
وتطرق المجتمعون إلى طبيعة الأنشطة التي ستباشرها شركات الصرافة، ومنها البيع النقدي، والحوالات السريعة، وحوالات «سويفت 103»، استنادًا إلى قوة حساباتها لدى المصارف، إلى جانب بحث آليات الرقابة على هذه الأنشطة لضمان الالتزام بالمعايير المالية والمصرفية المعتمدة.
كما جرى بحث آليات ربط منظومات شركات الصرافة مع منظومة مصرف ليبيا المركزي، بهدف متابعة العمليات والأنشطة المنفذة بشكل لحظي، وتعزيز الشفافية والامتثال، والحد من أي ممارسات غير قانونية.
وأكد المحافظ ونائبه، في ختام الاجتماع، أهمية الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية، بما يسهم في تنظيم سوق الصرف ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.