العنوان-طرابلس
أعلنت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي، اليوم الأحد، متابعة التحركات العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة، مؤكدة التزامها الكامل بمهامها في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري.
وجددت اللجنة دعوتها لجميع الوحدات العسكرية إلى الالتزام بالانضباط وضرورة الابتعاد عن التصرفات الأحادية التي قد تهدد الأمن أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية.
وأكدت أن جميع التحركات العسكرية والأمنية يجب أن تتم ضمن إطار الشرعية، مشددة على أن أي نشاط خارج هذه الأطر يمثل مخالفة صريحة للقوانين والاتفاقات النافذة.
وأكدت اللجنة أهمية الالتزام التام بوقف إطلاق النار، معتبرة إياه ركيزة أساسية للحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية العملية السياسية والأمنية.
كما طالبت جميع القوات بالعودة الفورية إلى معسكراتها ومناطق تمركزها المقررة، مع منع أي انتشار غير قانوني داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.
وأشارت اللجنة إلى استمرار التنسيق مع رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة الأمنية المختلفة لتوحيد الجهود والتصدي لأي تهديدات محتملة تستهدف الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
وفي ختام بيانها، طمأنت اللجنة الرأي العام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة تواصلها الدائم مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في البلاد، ومشددة على أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، داعية إلى الالتزام الكامل بالمسارات المتفق عليها والتعاون بين كافة المؤسسات الوطنية.