العنوان
اتهم المحلل السياسي محمد قشوط، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمحاولة التهرب من مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده ليبيا، عبر عقد اجتماعات شكلية مع وزراء حكومته، وتوجيه الاتهامات إلى خصومه السياسيين، على رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ومدير عام صندوق إعادة الإعمار بلقاسم خليفة.
وقال قشوط إن الدبيبة سعى خلال اجتماع حكومته الأخير إلى “تضليل الرأي العام” وتوجيه الأنظار بعيدًا عن “المشكلة الحقيقية” المتمثلة في التدهور الاقتصادي، معتمدًا على “خطاب استفزازي” لتأجيج الصراع السياسي، وخلق حالة من الاستقطاب الشعبي، بهدف الحفاظ على بقائه في المشهد السياسي.
وأضاف المحلل السياسي: “الدبيبة يحاول إلصاق تهم الفساد والتبذير وصرف الأموال خارج الميزانية، وضعف الدينار، وفشل التخطيط الاقتصادي بحكومة حماد التي لم تُكمل عامًا في عملها، في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الأزمة التي يعيشها المواطن الليبي”.
وفي إشارة إلى مشاريع سابقة للدبيبة، تساءل قشوط عن مصير الأموال المصروفة على مشاريع تم إزالتها لاحقًا مثل “جزيرة عودة الحياة في عين زارة”، وعن أموال شركة الاتصالات القابضة التي لم تدخل حسابات البنك المركزي منذ عامين، بعد ما قال إنه “سيطرة نجل الدبيبة، محمد، عليها”.
كما تحدث المحلل السياسي عما وصفه بـ”صرف مليارات لصالح مليشيات تحت غطاء دعم وزارتي الدفاع والداخلية”، معتبرًا أن طرابلس والمنطقة الغربية تعاني من غياب سلطة الدولة وانتشار الفوضى الأمنية.
واختتم قشوط تصريحه قائلاً: “لست مدافعًا عن أي طرف، ولا أرى حلاً إلا برحيل الحكومتين، لكن من غير المقبول استمرار الصرف وفق نظام 1/12 دون ميزانية معتمدة، وبدون محاسبة”، مضيفًا أن “الدبيبة لن ينجح إلا في تضليل من يريد أن يُخدع، أما العقلاء فيدركون جيدًا أن ما نعيشه من فساد وفوضى، كان من صُنع يديه”.