العنوان
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إن استمرار الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي لا يندرج ضمن اختصاص المجلس، مشيرًا إلى أنّه أقر هذه الضريبة بشكل منفرد لمدة سنة واحدة فقط لعام 2024، وأن أي استمرار لها الآن يعد من مسؤولية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وجاء هذا التصريح، في إطار انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم في مدينة بنغازي، والتي تناولت عدة بنود مهمة على جدول الأعمال، من بينها الانتخابات الرئاسية وزيادة مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية.
قرار ضريبة النقد الأجنبي
وكان رئيس المجلس قد أصدر سابقًا القرار رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، نصّت مواده على فرض رسم بقيمة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، مع إمكانية تخفيضه وفق ظروف إيرادات الدولة، وذلك لمدة سريان القرار.
ونصت المادة الثانية، على تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ القرار، وتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع الضريبة، وضمان توفر العملات في المصارف العاملة بالبلاد.
ووفقًا للمادة الثالثة، تستخدم الإيرادات المحصلة من الضريبة لتغطية النفقات التنموية أو إضافتها لموارد المصرف المركزي لسداد الدين العام.
وتنص المادة الرابعة، على سريان القرار من تاريخ صدوره وحتى 31 ديسمبر 2024.
وأكد عقيلة صالح، أن أي مسؤولية بشأن استمرار الضريبة بعد هذه الفترة تقع على مصرف ليبيا المركزي، وليس على مجلس النواب.