العنوان
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كثرة القوانين وتشابكها في الدول التي تتبع سياسة التدخل يجعل من الضروري وجود جهة مستقلة تتولى الرقابة القضائية لضمان احترام الدستور وصون حقوق المواطنين وحماية المال العام من التعسف والاستبداد.
وأوضح صالح في لقاء صحفي مع المركز الإعلامي لمجلس النواب، أن هذه الجهة المستقلة، المتمثلة بالمحكمة الدستورية العليا، تُعنى بضمان الشرعية الدستورية للقوانين، وأن أغلب الدول تعتمد قضاءً مستقلًا متخصصًا في الرقابة الدستورية، حيث يقوم بدور حارس الشرعية وحامي الدستور وحامي حقوق الإنسان.
وحول اختصاص مجلس النواب بتنظيم القضاء، شدد صالح على أن هذا الأمر من صلاحيات المشرع ولا يشكل تدخلًا في استقلال القضاء، مبينًا أن سلطة الرقابة الدستورية على القوانين أُعطيت للمحكمة العليا ثم سُحبت وأُعيدت لاحقًا من خلال قانون المحكمة الدستورية العليا، ليصبح القضاة المؤهلون والمتفرغون لهذه المهمة هم المسؤولون عن النظر في دستورية القوانين، بدلًا من القضاة غير المتخصصين.
وأشار رئيس المجلس إلى أن ترحيب رئيس المجلس الرئاسي بأحكام المحكمة العليا يُفهم على أنه تدخل في اختصاصات مجلس النواب، مع تجاوز واضح لما ينص عليه اتفاق جنيف.
وأضاف أن تشكيل محكمة دستورية مستقلة لا يُعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، بل يُعد تعزيزًا لهيئة قضائية متخصصة للنظر في أعمال السلطة التشريعية وحماية الحقوق والحريات.
وتطرق صالح إلى تدخل رئيس المجلس الرئاسي في صلاحيات غيره، قائلاً: “عندما يحتاج الإنسان إلى طبيب، هل يلجأ لطبيب عام أم متخصص؟ الأمر نفسه ينطبق على السلطات القضائية، حيث يجب أن تكون متخصصة ومؤهلة للنظر في القضايا الدستورية.”
وختم رئيس مجلس النواب بتأكيد أن تنظيم القضاء شأن يختص به المشرع ولا يعتبر تدخلًا في عمله، داعيًا رئيس المجلس الرئاسي إلى عدم الانصياع لمن يحاول التدخل في أعمال التشريع أو تقييم قرارات المجلس، ومؤكدًا دعم ما صرح به نائبا رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، بشأن الاعتراض على بيان رئيس المجلس الرئاسي، معتبرًا أنه موقف صحيح قانونيًا.