العنوان
أعلنت النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية ضد تسعة أشخاص استعملوا داخل مصنع حديد زليتن أجهزة مخصّصة لتعدين العملات المشفرة، مثل “البيتكوين”، بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وذكر مكتب النائب العام أنه بعد النظر في القضية، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المتهمين، وحكمت عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامهم بردّ المنافع التي حصلوا عليها بصورة غير قانونية.
وأكد المكتب ان المحكمة قضت أيضًا بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات التعدين.