العنوان
قضت محكمة استئناف طرابلس، في آخر جلسات نظرها الدعوى الجنائية، بمعاقبة أحد موظفي فرع الجمهورية – القادسية بالسجن مدة 7 سنوات؛ وإلزامه رد المبلغ الذي استولى عليه وهو 8,255,098 دينار؛ وغرّمته 16,521,696 دينار؛ مع حرمانه من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم المشارك في واقعة التزوير بالحبس مدة سنة؛ ومعاقبة الأربعة موظفين الآخرين عن واقعة الإهمال بالحبس سنة واحدة، مع وقف نفاذ الحكم لمدة 5 سنوات بالنسبة إليهم.
وأوضح مكتب النائب العام، أن تفاصيل القضية تعود إلى ارتكاب الموظف الأول فعل الاستيلاء على 8,255,098 دينار من أموال مصرف الجمهورية، فيما تآمر المتهم الثاني معه على تزوير أوراق عرفية، بينما أهمل الأربعة الآخرون واجبهم الوظيفي بشكل مكّن غيرهم من تتميم فعل الاستيلاء.