العنوان- واشنطن
أكدت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك توافقًا واسعًا بين الليبيين حول ضرورة تبني نظام حكم لامركزي يتيح نقل السلطة من المركز إلى المستويات المحلية، معتبرة أن هذا النهج قد يكون الحل الأكثر فاعلية للأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ أكثر من عقد.
وفي مقال نشره معهد «بروكينغز» الأميركي يوم الجمعة، أشارت وليامز إلى أن التنافس بين الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا لم يسفر عن أي تقدم يُذكر، مما يستدعي البحث عن نهج جديد يركز على تمكين المجتمعات المحلية.
وأضافت أنها، خلال تحضيراتها للمؤتمر الوطني عام 2019، عقدت أكثر من 70 اجتماعًا مع نحو سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها، حيث أبدى معظمهم قناعة بأن الحكم المركزي كان سببًا رئيسيًا للأزمات التي تواجهها ليبيا اليوم.
وأوضحت وليامز أن العديد من الليبيين الذين شاركوا في تلك الاجتماعات اقترحوا ضرورة نقل تدريجي للصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة المركزية إلى الدوائر المحلية والمجالس البلدية.
كما شددت على أهمية تفعيل قانون اللامركزية رقم 59، الذي تم إقراره في عام 2012 كإجراء مؤقت، مؤكدة أن المفاوضات الدستورية التي قادتها عام 2022 بين المجلسين التشريعيين أفضت إلى اتفاق على تقسيم البلاد إلى 13 محافظة وفق الدوائر الانتخابية الحالية، مع توزيع واضح للموارد بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
وأشارت وليامز إلى مقترحات بإنشاء هياكل تشريعية متعددة المستويات، تشمل برلمانًا وطنيًا وغرفة عليا وهيئات تشريعية إقليمية وبلديات منتخبة، مؤكدة أن المجالس البلدية التي انتُخبت منذ عام 2011، باستثناء بعض المناطق في الشرق والجنوب، تمثل نواة ديمقراطية مهمة في مشهد سياسي يفتقر إلى الاستقرار.
وأوضحت أن تبني نظام حكم لامركزي سيسمح للسلطات المحلية بممارسة صلاحيات أوسع، مما سيعزز من مستوى المساءلة والشفافية.
كما اعتبرت أن هذا النموذج سيخفف الضغوط السياسية والأمنية عن طرابلس، ويقلل من تعرضها للهجمات المتكررة، مما يساهم في استقرار البلاد على المدى الطويل.