العنوان
عقدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اجتماعًا مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، لبحث عناصر العملية السياسية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة.
وأكدت خوري في تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس”، أن النقاشات تناولت معالجة الدوافع الأساسية للصراع، بالإضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ليبيا.
وشددت، على ضرورة الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية الشاملة، التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة شرعيتها، بما يُسهم في بناء الدولة وفق الأطر التشريعية الليبية.
وأشارت إلى الترتيبات المتعلقة بتشكيل اللجنة الاستشارية، التي ستُكلف بدراسة واقتراح بدائل للتغلب على العقبات التي تعيق إجراء الانتخابات، بما يشمل معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية.
وخلال الاجتماع، أبدى المشاركون مخاوفهم بشأن الوضع الراهن، محذرين من احتمال حدوث المزيد من الانقسامات في البلاد.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء انتشار الفساد، وتقلص الفضاء المدني، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة.
وأكدت خوري أن هذه المخاوف تؤكد الحاجة الملحة إلى وضع دستور دائم، لضمان الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا.
يُذكر أن العملية السياسية الجديدة التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة تأتي في إطار الجهود المستمرة لدفع ليبيا نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، وسط تحديات كبيرة تواجه البلاد.