العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي ومراجع داخلي سابقين في وزارة الصحة احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية إساءة صرف مبلغ قدره 86 مليوناً و404 آلاف و95 ديناراً من الأموال المخصصة لمجابهة جائحة فيروس كوفيد-19 خلال سنة 2020.
وأفادت التحقيقات التي باشرها نائب النيابة بمكتب النائب العام بأن المتهمين أساءا استعمال سلطتهما الوظيفية، من خلال إجازة صرف المبلغ المالي لصالح شركات لم تصدر لها جهة الإدارة تكليفات بتوريد معدات ومستلزمات طبية، ودون أن تُسند إليها أعمال مساندة للغرض الذي خُصصت من أجله هذه الأموال.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً، ووجّهت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بقية المساهمين في القضية.