العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس مدير الإدارة المالية في شركة الواحة للنفط ومسؤول لجنة تقييم الأسعار، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضرت بالمال العام.
وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج البحث في انتظام إدارة الشأن المالي بالشركة كشفت تعمد المسؤولين صرف عشرات الملايين من العملة الأجنبية دون التقيد بالضوابط المنظمة للأجور ومبدأ “الأجر مقابل العمل”، إضافة إلى استخدام طريقة شحن استثنائية دون مبرر، ما تسبب في تحميل الشركة مبالغ إضافية تعادل 80% من ثمن السلعة.
كما بيّنت التحقيقات تضمين أداة تنفيذ أعمالاً إضافية على عقود إيجار حفارات لعدة سنوات، الأمر الذي نتج عنه تحميل الشركة 12 مليون دولار، إلى جانب إسناد أعمال إلى جهة منفذة بقيمة بلغت خمسة أضعاف العقد السابق للخدمة ذاتها.
وتضمنت المخالفات أيضًا التعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد 220 محولاً كهربائياً بقيمة تزيد بنحو 30 ألف دولار عن سعر المصنع لكل محول.
وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.