العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول احتياطياً، على خلفية تحقيقات تتعلق بتحويلات مالية خارج الأغراض المحددة لنشاط الشركة.
وجاء قرار الحبس بعد أن بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام مسار تحويل 17 مليون يورو من حساب الشركة في أحد المصارف الإيطالية إلى حساب شركة مملوكة للشركة الأم، ثم إلى حساب شركة مسجلة في الاتحاد السويسري، قبل استخدام المبلغ في شراء أسهم داخل شركة لصناعة الأسلحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأظهر التحقيق أن المسؤولين عن عملية الصرف حجبوا اتفاق الإقراض عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة، دون توفير أي ضمانات تقلل من المخاطر، إضافة إلى تدخلهم في تمرير تحويل المبلغ للشركة السويسرية رغم علمهم بتبعات ذلك على المصلحة العامة.
وبناء على المعطيات، قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع توجيه تعليمات بملاحقة باقي المتورطين في الواقعة.