العنوان
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، رفضها للتصريحات الدولية “المتحيزة” بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والاحتجاجات التي نشبت في أنحاء البلاد بعد هذا الاعتقال.
وأكدت السلطات أنها اعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات التي اندلعت اعتراضًا على سجن إمام أوغلو، الذي يُعد من أكبر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات.
وكان إمام أوغلو، الذي تم سجنُه بتهمة الفساد يوم الأحد، قد أُطلق عليه اسم “أكبر منافس سياسي” لأردوغان في ظل تصدره استطلاعات الرأي.
وقد أثار اعتقاله أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في عقد من الزمن، حيث جرت اعتقالات جماعية في جميع أنحاء تركيا. وأكد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وبعض القوى الغربية، أن هذه القضية سياسية تهدف إلى التخلص من أي تهديد انتخابي محتمل لأردوغان، فيما نفت الحكومة التركية أي تدخل لها في القضاء، مؤكدة استقلاليته.
–اعتقال تسعة صحفيين في تركيا أثناء تغطية احتجاجات اعتقال رئيس بلدية إسطنبول
–تركيا: الحكومة تحذر من تصاعد المظاهرات والمعارضة تتحدى
وفي تصريحات للصحافة في إسطنبول، قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن تركيا طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف “بعقلانية”، مشيرًا إلى أن خطورة التهم الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله، وأن القضاء قرر اتخاذ إجراءات قانونية بحقّه بناءً على الأدلة.
ومن جهة أخرى، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى استمرار الاحتجاجات، مؤكدًا تنظيم مسيرات وتجمعات في عدة مناطق داخل إسطنبول وغيرها.
في المقابل، وصف الرئيس أردوغان الاحتجاجات بأنها “مسرحية” وحذر من العواقب القانونية للمتظاهرين.
وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إلى أن 1879 شخصًا تم اعتقالهم منذ بداية الاحتجاجات يوم الأربعاء الماضي، مع تسجيل 260 شخصًا منهم في السجون. كما لفت إلى إصابة 150 من ضباط الشرطة، مشددًا على أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن القضايا العالقة.
ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة التركية إلى التحقيق في استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة أثناء تفريق المحتجين، مشيرة إلى أن معظم المظاهرات كانت سلمية.