العنوان
أعلن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة قد باشرت تحريك الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى دولة إريتريا، وذلك على خلفية التحقيق في تهم تتعلق بالتلاعب بالمال العام والتزوير.
وأضاف المكتب، أن نائب النيابة العامة تولى التحقيق في القضية، حيث كشفت التحقيقات عن تورط المراقب المالي في انحراف واضح عن الواجبات والمسؤوليات المناطة به، بالتعاون مع بعض المسؤولين الماليين في البعثة.
وأوضح مكتب النائب العام أنه جرى التوصل إلى أنه تم تزوير وثائق رسمية بهدف إخفاء واقعة استيلاء المراقب المالي على مبلغ 160 ألف دولار من الأموال المخصصة للبعثة.
وفي ضوء هذه النتائج، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أصدرت تعليمات بضبط بقية الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة، والذين استفادوا من الأموال المستولى عليها.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستواصل العمل على التحقيق في القضية حتى استكمال كافة الإجراءات القانونية، مع ضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل.