العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس كل من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، على ذمة التحقيق، بعد ورود بلاغ من جهاز الأمن الداخلي كشف عن شواهد لانحرافات مالية خطيرة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تدخلوا بشكل مباشر في عمليات التوريد لصالح عضو لجنة المشتريات، وقاموا برفع أسعار الأصناف المُورَّدة بنسبة وصلت إلى 20% فوق السعر الحقيقي في السوق، كما ثبت قبولهم عطايا مقابل تسهيل صرف مستحقات شركة يملكها أحد المتهمين.
وبناءً على هذه المعطيات، قرر المحقق حبس المتهمين احتياطيًا، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.