العنوان
أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن قلقها البالغ إزاء تقارير إعلامية واستخباراتية تفيد بمساعٍ تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز “الموساد”، وبدعم من بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى تهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول أخرى، من بينها ليبيا.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، رفضها القاطع للزج باسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية، مشددة على أن الشعب الليبي ومؤسساته يرفضون المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.
وأوضحت اللجنة أن أي محاولة لفرض حلول قسرية أو تسويات تلتف على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ستُواجَه برفض شعبي ورسمي داخل ليبيا، وفي مختلف الدول العربية.
كما دانت اللجنة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي بحق سكان قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ودعت اللجنة الحكومة الليبية ووزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف واضح وعلني برفض هذه المزاعم، والتحرك على المستويين الإقليمي والدولي للتعبير عن هذا الرفض، مؤكدة في الوقت ذاته أن الواجب الدولي يتمثل في وقف العدوان على غزة لا في تهجير أهلها.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على موقف ليبيا الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف.
