العنوان
أعلن مكتب النائب العام، اليوم، أن سلطة التحقيق أصدرت أمرًا بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إضافة إلى مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية بالشركة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية.
وأوضح المكتب أن نائب النيابة استقصى وقائع انحراف المتهمين عن مقتضيات الوظيفة المكلفين بها، حيث ثبت تعمدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف فعلية للأشخاص المتعاقد معهم، في مخالفة صريحة لقواعد إدارة المال العام.
كما تبين أن المتهمين ساهموا في منح منافع مادية غير قانونية من خلال عدم استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وبناءً على هذه الأدلة، قررت سلطة التحقيق حبس المتهمين احتياطيًا، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.