العنوان
أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، جاهزيته واستعداده لتنفيذ العملية الانتخابية فور توفر الظروف القانونية والفنية المناسبة.
وشدد المجلس في بيان له استمراره في العمل لضمان سير العملية بكل حيادية وشفافية، وحماية الحقوق السياسية للناخبين والمرشحين وفق التشريعات النافذة، مع الدعوة إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
وأشار إلى التزامه بدوره المعلن وفق أحكام المادة (12) من القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية، موضحًا أن أعماله تعتمد على المعايير المهنية وما يصدر عن السلطات التشريعية، بعيدًا عن تأثير الشعارات والبيانات.
ولفت المجلس إلى أنه أنجز ما هو مطلوب منه في سياق تنفيذ العملية الانتخابية ومراحلها، بينما ظلت الاستجابة لهذه الإجراءات مرهونة بمدى جاهزية السلطات التشريعية والتنفيذية المعنية.
وثمّن المجلس مساندة المجتمع الدولي لجهود المفوضية، داعيًا إلى مواصلة الدعم الفني واللوجستي، وتشجيع الأطراف السياسية كافة على تعزيز العملية الديمقراطية والوقوف موقف الداعم والمحايد بما يحفظ استقلال القرار السياسي للدولة ويعزز الاستقرار ويحافظ على مكاسب الانتقال الديمقراطي.
وأوضح البيان أن المفوضية أجرت مراجعة شاملة لخططها التشغيلية استعدادًا لإطلاق المستوى الأول من الانتخابات المحلية التي تستهدف انتخاب 106 مجلسًا بلديًا، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، مع استمرار العمل على استكمال المرحلة التحضيرية وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة.
وتوقّع المجلس الانتهاء من هذا المستوى من الانتخابات نهاية مارس 2026، مما يتيح جاهزية المفوضية لبدء تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية منتصف أبريل 2026، شريطة توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على آلية دعم العملية والإشراف عليها في ظل الحكومتين.
ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار، مشددًا على ضرورة الإفصاح المبكر عن جدوى التعديلات التي يجري الحديث عنها سياسيًا دون اتفاق واضح أو بيان من أصحاب الولاية القانونية.
وأكد أن تعديل القوانين الانتخابية رقم (5) و(6) وتعديلاتهما هو اختصاص أصيل للسلطات التشريعية، محذرًا من الخلط بين الاختصاصات أو تجاوز السلطات القانونية لما قد يسببه ذلك من تعقيد للمشهد السياسي وعرقلة تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وجدد المجلس التأكيد على أنه ليس طرفًا في أي خلافات سياسية تتعلق بتعديل القوانين الانتخابية، وأن دوره محدد بتنفيذ القوانين الصادرة وفق التسلسل الهرمي المؤسسي.
كما دعا الأطراف كافة إلى عدم الزج بالمفوضية في الصراع السياسي أو اتهامها دون سند قانوني، مشيرًا إلى ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها الوطنية واحترام الصلاحيات القانونية، دون الخلط بين مهام المفوضية التنفيذية وواجبات السلطات الأخرى. 