العنوان-طرابلس
كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عن قيامه ببيع نحو 2.1 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال الفترة الممتدة من الأول وحتى السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري، وذلك ضمن آليات توفير العملة الأجنبية وتغطية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن المبالغ المباعة توزعت بواقع 1.5 مليار دولار خُصصت للاعتمادات المستندية، إلى جانب 164.8 مليون دولار للحوالات، و334.3 مليون دولار للأغراض الشخصية، إضافة إلى 50.4 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.
وفي المقابل، أشار البيان إلى أن قيمة الاعتمادات المستندية والحوالات التي لم يتم بيعها بعد بلغت نحو 1.9 مليار دولار، فيما وصلت القيمة المعلقة للأغراض الشخصية إلى 388 مليون دولار، و23 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.
وبيّن المصرف أن الإيرادات النفطية التي جرى توريدها إلى حساباته خلال الفترة ذاتها لم تتجاوز نحو 410 ملايين دولار، وهو ما يعكس الفجوة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي وحجم الموارد المتاحة.
وفي سياق متصل، أوضح مصرف ليبيا المركزي أن الارتفاعات التي شهدها سعر الصرف في السوق الموازية تعود أساسًا إلى نشاط المضاربة، نتيجة الإغلاقات التي شهدتها بعض الأسواق، إلى جانب تشديد إجراءات المراجعة وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع أطراف دولية، وهي إجراءات بدأ العمل بها منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.
وأكد المصرف استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصورة منتظمة وبوتيرة تسهم في تلبية احتياجات السوق، داعيًا الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد، والحد من دخول البضائع عبر السوق الموازية خارج الأطر الرقابية، وضمان تتبع مصادر الأموال المستخدمة في هذه العمليات.