العنوان-بنغازي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم (2/2025 دستورية)، وذلك خلال جلستها المنعقدة للنظر في طلب التفسير الدستوري المقدم من رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن تفسير قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015، والمتعلق بترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة في حكمها بقبول طلب التفسير شكلاً، وفي الموضوع اعتبرت المحكمة القرار رقم 20 لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق رقابة واختصاص القضاء الإداري.
ويُعد هذا الحكم فصلًا نهائيًا في الجدل القانوني المتعلق بطبيعة القرار، ويُرسّخ لحدود الاختصاص بين السلطات، خاصة فيما يتعلق بقرارات السلطة التشريعية.