العنوان
تسلمت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، بالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، ملف الكهرباء بشكل كامل بما يشمل وضع حلول عاجلة وجذرية لمشاكل التوليد والنقل والتوزيع في مختلف المدن والمناطق.
وجاء هذا القرار بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وبدعم كامل من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم خليفة، وبإشراف وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي.
وتم على ضوء ذلك تشكيل “لجنة الطوارئ لاستقرار الشبكة الكهربائية” لتتولى الرصد الميداني للأعطال والاختناقات ووضع خطط تنفيذية سريعة لإعادة الاستقرار.
وباشرت اللجنة أعمالها فور صدور القرار، معتمدة على الدعم الكامل من الشركات الوطنية التابعة للوزارة، حيث انطلقت خطتها من مدينة بنغازي وضواحيها لمعالجة الأعطال والاختناقات، على أن تمتد لاحقاً لتشمل باقي مدن ومناطق الشرق والجنوب.
وتعمل اللجنة وفق خطة مزدوجة تشمل التدخل العاجل لمعالجة الأعطال الحالية، إلى جانب وضع حلول مستدامة تعالج جذور المشكلة، بما في ذلك تعزيز قدرات التوليد، تحديث شبكات النقل، ودعم مراكز التحكم الحديثة لضمان استجابة أسرع في حالات الطوارئ.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة التزامها الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، من أجل استعادة استقرار الشبكة الكهربائية وتقديم خدمة أفضل وأكثر استقراراً للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
يُذكر أن لجنة الطوارئ لاستقرار الشبكة الكهربائية ليست جديدة على هذا الدور، إذ سبق تكليفها خلال عام 2024 ونجحت في تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، الأمر الذي يعزز الثقة في قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة.