العنوان
أصدرت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي حكمها في الطعن رقم 351/2025 المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ضد قرار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الذي كانت قد أعلنت بموجبه قبولها لولاية القضاء الأجنبي في مسائل جنائية تخضع اختصاصًا حصريًا للقضاء والقانون الليبي.
وقضت المحكمة في 21 أكتوبر 2025 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قبل أن تُمنح اليوم 26 نوفمبر 2025 الصيغة التنفيذية للحكم، ليصبح واجب النفاذ وحائزًا لحجية الأمر المقضي به.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد رفضها القاطع لأي خطوة تمسّ اختصاص القضاء الوطني، وذلك في بيان رسمي ردًا على ما ورد في إحاطة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والتي اعتبرتها تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات وتدخلًا مباشرًا في السيادة القضائية للدولة الليبية.
وأوضحت الحكومة أن القضاء الليبي هو الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في أي مسائل جنائية تقع داخل ليبيا، ولا يحق لأي جهة تنفيذية منتهية الولاية التنازل عن هذه الولاية أو إحالتها لأي طرف خارجي، مؤكدة أن الدستور والقانون الليبي يمنعان التنازل عن الاختصاص القضائي الوطني.
وأشار البيان إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية السيادة القضائية، بينها الطعن الذي قدمه رئيس الحكومة في 28 يوليو 2025 أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية لوقف تنفيذ قرار الحكومة منتهية الولاية بقبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية على قضايا جنائية تخص ليبيا، وهو ما انتهى إلى قبول المحكمة للطعن ووقف تنفيذ القرار.
كما قامت الحكومة بتوجيه مراسلات رسمية إلى جهات دولية معنية لرفض أي إجراءات قد تمس اختصاص القضاء الليبي.
كما أعاد البيان التأكيد على ما انتهت إليه الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي في الدعوى رقم 351/2025، من وقف تنفيذ قرار التنازل عن الاختصاص القضائي ومنح الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ اليوم 26 نوفمبر 2025، ليصبح نهائيًا وملزمًا.
وشددت الحكومة على أن أي محاولة للانتقاص من ولاية القضاء الوطني أو المساس باستقلاله تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الليبية، مؤكدة اتخاذها كل الإجراءات اللازمة لحمايته وضمان عدم تمرير أي خطوة تمس صلاحياته.
واختتم رئيس الحكومة أسامة حماد بيانه بالتأكيد على أن ليبيا تحترم التزاماتها الدولية، لكنها لن تقبل بأي إجراء يخالف القانون الداخلي أو يمس اختصاصات قضائها الوطني.
