العنوان
أوضح المحلل السياسي حسن الصغير، أن تصريحات عبدالله بورزيزة، رئيس المحكمة العليا بطرابلس، أثارت جدلاً واسعًا بعد وصفه المحكمة أكثر من ست مرات بالمؤسسة الدستورية، رغم أنها مؤسسة قانونية تأسست وتعدل بموجب القانون وليست منصوصًا عليها في الدستور.
وأشار الصغير عبر منشور له على حسابه في فيسبوك،إلى التناقض في موقف بورزيزة وحزبه المعارض لإنشاء المحكمة الدستورية العليا، حيث يؤكدون دائمًا أن هذه المحكمة مؤسسة دستورية، وأن إنشائها لا يمكن أن يتم إلا بنص دستوري، ما يجعل وصفه لمحكمته الحالية بالمؤسسة الدستورية محل تساؤل.
ولفت المحلل السياسي، إلى أن بورزيزة أثنى على من سبقوه في رئاسة المحكمة العليا، رغم أن اثنين منهم على الأقل تقلدا مناصب بالخارج كمكافأة على تعزيز الانقسام ومناصرة أطراف ميليشياوية ومؤدلجين على حساب الصالح العام.
ولفت إلى أن بورزيزة أثنى على ثلاث أو أربع شخصيات أكاديمية لمجرد مشاركتهم في مؤتمر يرفض شرعية المحكمة الدستورية العليا ببنغازي، موضحًا أن جميع هؤلاء ينتمون أصلاً إلى طرابلس ويقيمون ويعملون فيها، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الاختيار ومدى صدفة تواجدهم في نفس المدينة.
وأكد الصغير أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، وسط جدل مستمر حول دور المحكمة العليا والمواقف المتباينة بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.