العنوان
أثار الناشط السياسي حسن الصغير تساؤلات جديدة حول الجهة الفعلية التي تمارس السلطة في العاصمة طرابلس، وذلك عقب التطورات القضائية الأخيرة المرتبطة بصراع الاختصاصات.
وفي تعليقه على حكم الدائرة الإدارية الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت حكمًا سابقًا لصالح محمد تكالة، أوضح الصغير أن الحكم جاء لينقض القرار الذي استند إليه تكالة، لا العكس.
وأضاف الصغير، أن تعليق تكالة بأن الحكم لصالحه يعكس التباسًا في فهم طبيعة القرار القضائي، إذ إن المحكمة التي كان يعتمد عليها هي التي حُكم بعدم اختصاصها.
وأشار الناشط السياسي، إلى أن هذا التخبط القضائي يعكس حالة ارتباك أوسع يعيشها المشهد السياسي في طرابلس، حيث تتداخل الأدوار بين حكومة منتهية الولاية، ومجلس رئاسي منقسم، ومجلس دولة شبه معطل منذ قرابة عام.
واختتم الصغير تعليقه بالتساؤل الذي يفرض نفسه بقوة على الساحة الليبية: “من يحكم فعليًا في طرابلس؟”.