العنوان
نفت وزارة السياحة والآثار المصرية، صحة الأنباء حول رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أنها “عارية تمامًا من الصحة”.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن أي حديث عن زيادة فعلية في رسوم التأشيرة غير صحيح، مشيرة إلى أن ما جرى حاليًا يقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق تعديلات تشريعية ضمن القانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية، دون تطبيق أي زيادة فعلية على الرسوم الحالية.
وأكدت الوزارة، أن الجهات التنفيذية لم تعتمد أو تصدر أي قرارات تخص تعديل رسوم التأشيرة حتى الآن، لافتة إلى أن أي معلومات رسمية تتعلق بالتأشيرات أو غيرها يتم الإعلان عنها عبر البيانات الحكومية المعتمدة.