العنوان
أكد المجلس الرئاسي، على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي كمرجعية أساسية لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها، وذلك لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع.
وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم إلى أنه قام بدوره في ملف المصالحة الوطنية بشفافية ومهنية وطنية، حيث أعد مشروع قانون المصالحة وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية، وحظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام.
وأوضح المجلس أن إحالة المشروع جاءت بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة الوطنية، معربًا عن أمله في أن يتم التعامل معه بروح المسؤولية الوطنية بعيدًا عن التسييس.
إلا أن البيان عبّر عن استياء المجلس مما وصفه بـ”مخالفة التطلعات” خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي زادت تعقيد المسار، داعيًا إلى تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبًا على أمن واستقرار البلاد.
وأكد المجلس أنه سيواصل جهوده في حماية هذا المشروع الوطني وضمان مساره الصحيح ضمن صلاحياته القانونية، مشيدًا بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت في إعداد المشروع، كما ثمن الدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل بحيادية.
وختم المجلس بيانه بالدعوة إلى تعاون كافة الأطراف لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، من أجل إرساء العدالة وتحقيق السلم الأهلي، مشددًا على أهمية الابتعاد عن الخطوات التي تعرقل المسار وتبدد آمال الليبيين في بناء مستقبل مستقر وموحد.